صياغه العقود ومراجعتها

أحكام العقود العقد: يُعرَّف العقد في القانون على أنه توافق بين طرفين أو أكثر يهدف إلى إنشاء حقوق وواجبات قانونية. يجب أن يكون العقد قانونيًا ومشروعًا وغير مخالف للنظام العام. الشرعية: يجب أن تتوافر في العقود الشروط الأساسية للصحة مثل الأهلية، الرضا، المحل (موضوع العقد)، والسبب (الغاية من العقد).

قانون التحكيم

التحكيم التجاري: ينطبق القانون على التحكيم في المسائل التجارية والعقود، ويشمل النزاعات التي تنشأ عن العقود التجارية أو القانونية التحكيم في النزاعات المدنية: يمكن أيضًا تطبيقه في النزاعات المدنية بموافقة الأطراف إجراءات التحكيم اتفاق التحكيم يجب أن يكون هناك اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف يتفقون فيه على اللجوء إلى التحكيم

قانون الايجارات و المنازعات و العقارات

قانون الإيجارات القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم علاقات الإيجار تعديلات قانون الإيجارات: تم تعديل هذا القانون بموجب القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021. ينظم هذا القانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد حقوق وواجبات الطرفين

قانون العمل

قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف. يُعَدّ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف أيضًا بـ "قانون العمل"، هو النص القانوني الأساسي في هذا المجال. تم تعديله عدة  مرات لتلبية التغيرات الاقتصادية والاجتماعية( قانون العمل الجديد في عام 2022،) تم إدخال تعديلات كبيرة على قانون العمل بموجب القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي استبدل قانون العمل القديم. هذا القانون الجديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل من خلال توفير مزيد من الحماية للعمال وتعزيز مرونة سوق العمل التحديثات الرئيسية العقود المرنة: أُدخلت تعديلات لتمكين العقود المرنة وتوفير مزيد من الخيارات للتوظيف المؤقت والجزئي الإجازات: تم تحسين سياسات الإجازات وتوضيح حقوق العمال في الإجازات السنوية والمرضية المزايا والحقوق: عززت التعديلات الحقوق المتعلقة بالأجور والضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة

القانون الجنائي

     

القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 قانون العقوبات الاتحادي هو النص القانوني الرئيسي الذي ينظم الجرائم والعقوبات في الإمارات. يشمل هذا القانون ما يلي:

:الجرائم الجرائم ضد الأفراد: مثل القتل، الاعتداء، والاعتداء الجنسي. الجرائم ضد المال: مثل السرقة، النصب، والاحتيال. الجرائم ضد النظام العام: مثل التظاهر غير المرخص، التهديدات، والفساد. الجرائم الاقتصادية: مثل التهرب الضريبي، تزييف العملات، وغسيل الأموال. :العقوبات العقوبات الجنائية: تشمل الإعدام، السجن المؤبد، والسجن لمدة معينة حسب خطورة الجريمة. العقوبات البديلة: مثل الغرامات، الإبعاد، والأعمال العامة. الاحتجاز الاحتياطي: يتم قبل المحاكمة في حالات معينة، وفقاً للضوابط القانونية :الإجراءات الجنائية التحقيق: تبدأ الإجراءات الجنائية بالتحقيق الذي يجريه الشرطة أو النيابة العامة لجمع الأدلة وتحديد مدى صحة الاتهام. المحاكمة: تتم المحاكمة أمام المحاكم المختصة، التي تتضمن محاكم الجنايات، والجنح، والمخالفات. يتم ضمان حقوق الدفاع للمتهمين من خلال توفير محامي دفاع، والحق في الطعن في الأحكام. العقوبات والإجراءات القانونية الأخرى: يتم تنفيذ العقوبات وفقاً للقانون، مع إمكانية الطعن في الأحكام أمام محاكم الاستئناف والنقض. التعديلات: التعديلات القانونية: تم إدخال تعديلات على القانون لملاءمة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل إدخال قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية، مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان. القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 قانون مكافحة الجرائم الإرهابية: يحدد هذا القانون الجرائم الإرهابية، الإجراءات المتبعة لمكافحتها، والعقوبات المرتبطة بها. يشمل ذلك الإجراءات اللازمة لمكافحة الأنشطة الإرهابية، التمويل، والتعاون الدولي في هذا الشأن. القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 قانون مكافحة غسل الأموال: ينظم هذا القانون الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل أحكاماً تتعلق بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والتعاون مع السلطات الدولية. القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 قانون الإجراءات الجزائية: يحدد هذا القانون الإجراءات التي يتم اتباعها خلال المحاكمة، بما في ذلك التحقيق، المحاكمة، والطعون. يتناول أيضاً حقوق المتهمين والإجراءات التي تضمن نزاهة المحكمه

القانون التجاري وقانون الشركات

القانون التجاري القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون التجارة

الأحكام العامة: ينظم هذا القانون المعاملات التجارية، العقود التجارية، الأوراق التجارية، الإفلاس، والتجارة الدولية. يشمل قواعد تتعلق بشروط وحقوق وواجبات الأطراف في العقود التجارية. الأوراق التجارية: يتناول القانون الأوراق التجارية مثل الكمبيالات، السندات، والشيكات، وينظم كيفية إصدارها وتداولها وتنفيذها. الإفلاس: يوفر القانون أحكاماً حول الإفلاس والتصفية، بما في ذلك الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة العجز عن سداد الديون. التعديلات: تم تعديل هذا القانون بعدد من المراسيم والقوانين لتلبية التغيرات في البيئة الاقتصادية ولتعزيز حماية الأطراف التجارية. / (قانون الشركات) القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أنواع الشركات: الشركات ذات المسؤولية المحدودة : يمكن أن يكون لها شخص واحد أو أكثر، ويكون المسؤولية محدودة بما يساهم به كل شريك. الشركات المساهمة العامة: يمكن تداول أسهمها في السوق المالية، وتكون مسؤولة بشكل محدود وفقاً لأسهمها. الشركات المساهمة الخاصة: لا يمكن تداول أسهمها في السوق المالية، وتقتصر على عدد محدود من المساهمين. الشركات الفردية: مملوكة لشخص واحد الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الشركة. تأسيس الشركات: يحدد القانون الإجراءات والمتطلبات لتأسيس الشركات، بما في ذلك التسجيل، رأس المال، الهيكل التنظيمي، والعلاقة بين المساهمين أو الشركاء. الهيكل الإداري: ينظم كيفية إدارة الشركات، بما في ذلك تشكيل مجالس الإدارة، واجتماعات المساهمين، وصلاحيات الإدارة. الشفافية والإفصاح: يفرض القانون متطلبات إفصاح مالية وشفافية، لضمان وضوح المعلومات المالية للشركات. التعديلات: أُدخلت تعديلات على القانون لتحسين بيئة الأعمال، منها التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020، والتي شملت تغييرات في حقوق المساهمين وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.

القانون المدني

     

قانون المعاملات المدنية القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985:

يُعرف أيضاً بقانون المعاملات المدنية، وهو النص القانوني الرئيسي الذي ينظم العلاقات المدنية في الإمارات. يشمل الأحكام المتعلقة بالعقود، الأضرار، الملكية، الالتزامات، الحقوق الشخصية، والقانون العائلي. الأحكام الرئيسية: العقود: يُحدد القانون أحكام العقود وإبرامها، تنفيذها، وفسخها. ينظم أيضا الأحكام المتعلقة بالعقود المبرمة عبر الإنترنت. الالتزامات والتعويضات: يحدد حقوق وواجبات الأطراف في العلاقة التعاقدية وكيفية المطالبة بالتعويضات في حال الإخلال بالتزامات العقد. الملكية: ينظم قوانين الملكية العقارية، بما في ذلك الملكية المشتركة والحقوق المرتبطة بها. الأحوال الشخصية: يشمل الأحكام المتعلقة بالأسرة، مثل الزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال. التعديلات والإضافات: تم تعديل القانون عدة مرات لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات. على سبيل المثال، تم إدخال تعديلات تتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويضات. القوانين الخاصة: بالإضافة إلى قانون المعاملات المدنية، هناك قوانين خاصة تتعلق بمناحي معينة من الحياة المدنية، مثل قوانين الأحوال الشخصية، قانون الأسرة، وقوانين الشراء والتوريد. مبادئ القانون المدني العدالة والإنصاف: يهدف القانون إلى تحقيق العدالة والتوازن بين الأطراف المتنازعة. المرونة: يوفر القانون مرونة في تطبيقه لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات