تُكتب أغراض الشركة بما يتوافق مع النشاط المسجل لدى وزارة التجارة، وبصياغة واضحة غير مخالفة للأنظمة مع مراعاة شمولية الأغراض دون تعارض أو توسّع غير نظامي لضمان صحة العقد وسلامته القانونية

يتم التحقق من خلال: -

مراجعة الصك عبر منصة ناجز - التأكد من سلامة الملكية وخلو العقار من الرهون أو النزاعات - مطابقة بيانات العقار مع الجهات المختصة ويُفضّل الاستعانة بمحامٍ مختص قبل أي إفراغ أو شراء

يشترط: - أن يكون الشيك باسم الشركة المسجلة نظاميًا مطابقته للتوقيعات المعتمدة - وجود تفويض نظامي للموقّع - تقديمه عبر الحساب البنكي الخاص بالشركة

تختلف المدة حسب نوع القضية ودرجة التقاضي لكن غالبًا: القضايا البسيطة: من 3 إلى 6 أشهر القضايا المعقّدة أو متعددة الأطراف: قد تمتد لأكثر من ذلك ويتم توضيح التقدير الزمني بعد دراسة الملف

 يمكن إصدار الوكالات إلكترونيًا عبر ناجز دون الحاجة للحضور ويقوم المكتب بمتابعة جميع الإجراءات نظاميًا

يمكن ذلك وفق اتفاقيات دولية وإجراءات نظامية ويعتمد الأمر على بلد المدين وطبيعة المستندات ويتم تقييم الحالة قانونيًا قبل البدء

نقدم خدمات صياغة ومراجعة العقود التجارية والعمالية بما يضمن الامتثال للأنظمة السعودية وحماية مصالح جميع الأطراف

قراءة العقد كاملًا - وضوح الالتزامات والجزاءات - تحديد آلية فض النزاعات - مراجعة محامٍ مختص قبل التوقيع

تشمل: - اختيار الكيان القانوني - حجز الاسم التجاري - إعداد عقد التأسيس - التسجيل في وزارة التجارة - فتح ملف زكاة وضريبة ويقوم المكتب بإنجازها بالكامل نيابةً عن العميل

نعم، نعمل على: التسوية الودية التفاوض القانوني التقاضي عند الحاجة بما يضمن حفظ الحقوق واستمرارية الأعمال

المحامي يختص بتقديم الاستشارات القانونية الترافع أمام المحاكم وصياغة ومراجعة العقود وتمثيل العملاء في القضايا أما الموثق فهو مختص بإصدار وتوثيق الوكالات والعقود والإقرارات رسميًا ويكون معتمدًا من وزارة العدل لإجراء أعمال التوثيق النظامية

تختلف حسب نوع الاستشارة ومدتها وتعقيدها. الاستشارات العامة قد تكون مجانية أو برسوم رمزية، بينما الاستشارات المتخصصة أو المتعلقة بقضايا قائمة تكون مدفوعة، ويتم توضيح ذلك للعميل بشفافية قبل البدء

العقد يكون نظاميًا إذا: كان متوافقًا مع الأنظمة السعودية صيغ بلغة واضحة دون غموض تضمن بيانات الأطراف والتزاماتهم بشكل دقيق لم يخالف النظام العام أو الشريعة ويُنصح دائمًا بمراجعته من محامٍ مختص قبل التوقيع

نعم، يمكن رفع الدعوى إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل دون الحاجة للحضور الشخصي، مع متابعة جميع مراحل القضية إلكترونيًا

لا توجد تكلفة ثابتة إذ تعتمد على: نوع القضية مدتها درجة التقاضي حجم العمل القانوني المطلوب ويتم الاتفاق على الأتعاب بعد دراسة القضية بشكل واضح ومسبق

نعم، يمكن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل السعودية وفق شروط نظامية من أهمها: - وجود مبدأ المعاملة بالمثل - ألا يخالف الحكم الشريعة أو الأنظمة السعودية - تصديقه من الجهات المختصة ويتم تقديم طلب التنفيذ عبر الجهات القضائية المختصة

يُعد الشيك سندًا تنفيذيًا إذا: كان مستوفيًا لجميع البيانات النظامية لم يُصرف في تاريخ استحقاقه تم تقديمه للتنفيذ عبر منصة ناجز مما يتيح البدء بإجراءات التنفيذ مباشرة دون رفع دعوى

صياغة عقد مكتوب وواضح تحديد الالتزامات والجزاءات بدقة توثيق العقد عند الحاجة تحديد آلية فض النزاعات والاستعانة بمحامٍ قبل التوقيع لتفادي أي مخاطر مستقبلية

نعم، يمكن تعديل العقد الموثق عبر: اتفاق جميع الأطراف إعداد ملحق أو عقد تعديل توثيقه رسميًا لدى موثق معتمد ولا يُعتد بأي تعديل غير موثق

تشمل عادةً: السجل التجاري العقد أو الاتفاق محل النزاع المراسلات والمطالبات الهوية أو التفويض النظامي وقد تختلف المستندات حسب نوع الدعوى ويتم تحديدها بعد دراسة الحالة